نشست هم‌افزایی اجرای دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی با هدف ضابطه‌مند شدن کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ؛ نشست هم‌افزایی اجرای دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی، پیش از ظهر امروز در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. این نشست برای بررسی قالب محتوای جامع با هدف تغییر رفتار عرضه کالای قاچاق از فضای حقیقی به فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست، تبدیل فضای مجازی به مأمنی به قاچاق کالا و عرضه آن موضوع چالشی است که باید کنترل و نظارت حاکمیت بر آن زیاد شود. با این حال برخی ناهماهنگی‌ها و بلاتکلیفی‌ها سبب شده که عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی بیشتر شود.
پرهام‌فر همچنین گفت: این مشکل از قبل در کشور وجود داشته که بسته‌ای از مقررات و قوانین راجع به نحوه کسب و کار نداریم. هر چند در تدوین دستورالعمل مشاهده شد که ضوابط جسته و گریخته و احکامی وجود دارد اما جایی عنوان نشده که برای فعالیت در فضای مجازی در بحث فروش کالا چه مجوزهایی را باید کسب کرد.
وی افزود: در تدوین ضوابط دیدیم که بین دستگاه‌ها مرجع واحدی برای صدور مجوز کسب و کار در فضای مجازی وجود ندارد. برخی از "ای نماد" (نماد اعتماد الکترونیکی) و برخی هم از مجوز اتحادیه استفاده می‌کنند و البته برخی هیچ‌کدام از آنها را ندارند. فضای درهم‌ریخته و آشفته‌ای در خصوص کسب و کار اینترنتی وجود داشت که نتیجه آن تدوین دستورالعمل موجود است.
در ادامه دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی به حاضران در نشست معرفی شد. این دستورالعمل 30 تیرماه 1401 مصوب شده و بعد از تأیید رئیس جمهور در تاریخ 26 مرداد ابلاغ شده است. دستورالعمل در 5 فصل تدوین شده که در فصل سوم موضوع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز مدنظر است.
از جمله موادی که در فصل سوم این دستورالعمل به آن اشاره شده می‌توان این موارد را برشمرد؛
- در ماده 2 این دستورالعمل آمده؛ کلیه کسب و کارها و سکوهای اینترنتی موظف هستند علاوه بر مجوزهای خاص و پروانه کسب برای مشمولین قانون صنفی، نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند.
- ماده 3 می‌گوید؛ بانک مرکزی موظف است که در چارچوب قوانین ارایه درگاه پرداخت مجازی برای کسب و کارهای الکترونیک را برای دارندگان ای نماد فعال کند.
- ماده 5 عنوان می‌دارد؛ مرکز توسعه تجارت الکترونیک موظف است پنجره واحد تجارت را برای احراز مشتریان، پیگیری شکایت برخط، صدور و تمدید ای نماد، درخواست حمل کالا و ... ایجاد کند.
- ماده 7 می‌گوید؛ سامانه یکپارچه نظارت به منظور اعمال نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی ایجاد شود.
- ماده 8 تصریح دارد؛ امکان ثبت شکایات و ارجاع به مرجع ذی‌صلاح با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک، دبیرخانه هیئت عالی نظارت، اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی فراهم شود.
- ماده 9 اعلام می‌کند؛ رتبه‌بندی و ارتباط سنجی کسب و کارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک با همکاری بانک مرکزی، واجا، سازمان اطلاعات، فراجا، دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام شود.
- ماده 11 می‌گوید؛ کارگروهی برای ارتقای سطح آگاهی و آموزش در راستای پیشگیری از مبادله کالا و ارز قاچاق در فضای مجازی با همکاری وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، واجا، سازمان اطلاعات، فراجا، بانک مرکزی، دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی شود.
پس از معرفی فصل سوم دستورالعمل، نمایندگان حاضر در نشست از جمله نمایندگان بانک مرکزی، هیئت عالی نظارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، واجا، اطلاعات سپاه، اتاق اصناف، سازمان تنظیم مقررات، شرکت ملی پست و ... نظر خود را در خصوص تدوین آیین‌نامه اجرایی مرتبط به دستورالعمل اعلام کردند.
در ادامه فصل چهارم دستورالعمل که به رصد، پایش و مقابله با قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد و مواد 12 تا 22 دستورالعمل را شامل می‌شود توضیح داده شد. از جمله موارد این فصل می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- ماده 12 برخورد دستگاه‌های کاشف با عرضه قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی را مورد تأکید قرار دارد. این دستورالعمل استفاده از تمام ابزارها برای برخورد با قاچاق کالا در فضای مجازی را پیش‌بینی کرده است.
- در ماده 13 هم آمده؛ دستگاه‌های کاشف، کسب و کارهای اینترنتی عرضه‌کننده کالای قاچاق در بسترهایی که امکان مسدودی ندارند مانند تلگرام و اینستاگرام را به ضابطین اعلام کنند.
- ماده 14 می‌گوید؛ رفع انسداد کسب و کار منوط به رعایت موضوع ماده 2 این دستورالعمل و کسب مجوزهای لازم است.
- ماده 16 هم تأکید دارد؛ گشت‌های ویژه بازرسی از مراکز نگهداری کالاهای مربوط به کسب و کارهای اینترنتی توسط سازمان حمایت با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو، فراجا و اتاق‌های اصناف انجام شود.
- مواد 17 و 18 هم خدمات پس از فروش و ممانعت از ترویج و تبلیغ کالا و ارز قاچاق را مورد اشاره قرار دارد.
- در ماده 19 هم مقابله با تبلیغ پیامکی با فعالیت وزارت ارشاد پیش‌بینی شده است.
- ماده 20 نیز بهره‌برداری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای برخورد با قاچاق کالا در فضای مجازی با هدف کاهش سطح خطای انسانی را پیشنهاد داده است.
گفتنی است؛ ماده 23 دستورالعمل هم در فصل پنجم آن است که ایجاد وحدت رویه، اولویت‌بندی اقدامات، تعیین روش‌های اجرایی، پیگیری اجرای هماهنگ این دستورالعمل را در قالب کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، سازمان حمایت، دبیرخانه هیئت عالی نظارت)، فراجا (پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی)، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، واجا، سازمان اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، صدا و سیما، پست، اتاق اصناف و اتحادیه صنفی را مورد تأکید قرار دارد.
اذعان رئیس سازمان تعزیرات به رونمایی از سامانه ناقص پرونده‌های قاچاق کالا
انتهای پیام/